تکذیب تصویب افزایش 70 درصدی قیمت خودرو، شورای رقابت معین کننده قیمت است - همه ایده های جدید

به گزارش همه ایده های جدید ، در پی اظهارنظر معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت مبنی بر افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت روشنگری کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است و مسئولیت مشخص قیمت خودرو ها با شورای رقابت است.

به گزارش ایسنا، بعد از ظهر امروز (سه شنبه) منوچهر منطقی در نشست خود با همه ایده های جدید در رابطه با ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو ها و مشخص قیمت خودرو در سال آینده، اظهار کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی برتری دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودرو ها ورود نموده است و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار می دهد. قیمت های پیشنهادی سازمان حمایت را (بر مبنای صورت های مالی شرکت ها) دریافت و طبق فرمول تصویب شده، قیمت های نو مشخص و مصوب خواهد شد؛ بنابراین افزایش احتمالی در قیمت خودرو ها در سال آینده، بر مبنای صورت های مالی شرکت های خودروساز است و شورای رقابت قیمت ها را صحت سنجی می نماید.

وی ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت ها طی بالغ بر یکسال گذشته، توضیح داد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودرو ها بین 30 تا 70 درصد افزایش داشته باشد. آنالیز ها و محاسبه ها تا انتها فروردین ماه انجام می گردد و قیمت های نو اعلام خواهند شد.

در پی اظهارنظر این مقام مسئول در وزارت صمت، بعضی متصور شدند که مسئول قیمت گذاری خودرو وزارت صمت خواهد بود و افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو ها در سال آینده تصویب شده است؛ فلذا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خود لازم دید که روشنگری بیشتری در این زمینه داشته باشد.

طبق اعلام وزارت صمت، آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر نموده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول مشخص قیمت خودرو های داخلی است و این شورا در حال آنالیز قیمت خودرو ها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.

معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو ها بیان نمود و در پاسخ به همه ایده های جدید مثال ارقام درصدی را زد؛ اما این موضوع به معنای تصویب چنین ارقامی نیست و اساسا وزارت صمت مسئول مشخص قیمت خودرو نخواهد بود؛ بلکه امر قیمت گذاری خودرو ها بر عهده شورای رقابت است.