افزایش 400 درصدی حق مسکن ، حق مسکن هزینه اسباب کشی هم نمی گردد - همه ایده های جدید

به گزارش همه ایده های جدید ، خبرنگاران - درست است که همدلی و همراهی کردند و تا اندازه ای مزد و مستمری افزایش یافت اما تا در عرصه کلانتر، مسائل مالی مرتفع نشود، تا تورم مهار نشود، این اعداد و ارقام و ضرب و تقسیم های روی کاغذ نفعی به حال طبقه کارگر نخواهد داشت.

در نیمه شب بیست و سوم فروردین ماه، جلسات نفسگیر شورایعالی کار برای معین مزد و مزایای مزدی 1400 به انتها رسید. حداقل دستمزد 39 درصد افزایش، سایر سطوح 26 درصد به اضافه یک رقم ثابت و مزایای مزدی، هرکدام به تبع رضایت و نظر شرکای اجتماعی تا اندازه ای افزایش یافتند.

در این میان حق مسکن کارگری یا همان یاری هزینه مسکن، با 50 درصد افزایش از 300 هزار تومان به 450 هزار تومان رسید و البته چند هفته ای به طول انجامید تا حق مسکن 450 هزار تومانی در هیات دولت به تصویب برسد. در نهایت، در جلسه بیست و دوم اردیبهشت هیات دولت بود که حق مسکن بعد از مدت ها راهپیمایی در راهروهای هیات دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد.

چگونه می توان از تخلف کارفرمایان جلوگیری کرد:

فقط سازمان تامین اجتماعی!

حالا کارگران مشمول قانون کار انتظار دارند کارفرمایان در لیست های حقوقی اردیبهشت دو تغییر عمده را منظور نمایند: اول اینکه دریافتی اردیبهشت به نسبت ماه قبل باید 150 هزار تومان بیشتر باشد چراکه حق مسکن 450 هزار تومانی به جای حق مسکن 300 هزار تومانی نشسته است و دوم اینکه در اردیبهشت تمام کارگران مشمول قانون کار باید 150 هزار تومان مابه التفاوت دریافت نمایند بابت حق مسکن فروردین ماه چراکه شروع اجرای حق مسکن 450 هزار تومانی از فروردین ماه است و لاجرم کارفرمایان باید مابه التفاوت فروردین را در اردیبهشت به کارگران بپردازند که البته پیش بینی می گردد لااقل این یک قلم آخر، یعنی پرداخت مابه التفاوت 150 هزار تومانی توسط بسیاری از کارفرمایان کشور نادیده گرفته گردد و اگر بازرسی دقیق و کارگاه به کارگاه نباشد -که نیست- بسیاری از کارفرمایان این 150 هزار تومان را نپردازند؛ می ماند نظارت سازمان تامین اجتماعی بر لیست های بیمه ای کارفرمایان؛ تنها راه چاره این است که ادارات تامین اجتماعی و نرم افزارهای حقوقی آن به دقت آنالیز نمایند تا حقوق هر کارگر در اردیبهشت 300 هزار تومان از حقوق فروردین او بیشتر باشد؛ یعنی برای حقوقی که 300 هزار تومان بیشتر از حقوق فروردین ماه است، حق بیمه رد شده باشد و اگر این شرط برآورده نشده باشد، تخلف منظور شده و با کارفرمای خاطی برخورد گردد.

بنابراین تنها راه چاره جلوگیری از تخلفات مزدی کارفرمایان در اردیبهشت ماه که تغییر در معادلات مزدی کارگران به عمل آمده، همان به میدان آمدن سازمان تامین اجتماعی و حساس بودن نرم افزارهای آن روی افزایش 300 هزار تومانی حقوق هر کارگر بیمه شده است (150 هزار تومان بابت افزایش حق مسکن در اردیبهشت و 150 هزار تومان بابت مابه التفاوت فروردین که مجموعاً می گردد 300 هزار تومان افزایش در دستمزد دریافتی). فقط اینگونه می توان از تخلف کارفرمایان جلوگیری کرد.

مسائل:

رقم ناچیز است/ تورم مسکن بیش از 400 درصد بوده

اما جدا از اینکه آیا کارفرمایان این رقم را می پردازند یا نه، مساله مهم دیگر ناچیز بودن این رقم است یعنی محتوا با مفهوم نمی خواند! این 450 هزار تومان، یاری هزینه مسکن یا حق مسکن کارگری است اما رقم آن به حدی ناچیز است که اجاره خانه یک آپارتمان 50 متری در دورافتاده ترین شهرها و استان های کشور لااقل دو برابر این رقم است.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با اینکه نام حق مسکن دیگر بی مسماست و با واقعیت هیچ همخوانی ندارد؛ به ایلنا می گوید: لااقل این عنوان را عوض نمایند و نام دیگر روی آن بگذارند مثلاً یاری ناچیز مزدی یا هرچیز دیگر؛ آخر اینقدر این مبلغ ناچیز است که نه تنها یاری هزینه مسکن یا یاری هزینه اجاره مسکن نیست بلکه به اندازه هزینه اسباب کشی هم نیست. شما بخواهید اسباب کشی کنید حداقل یک و نیم تا دو میلیون تومان باید هزینه بپردازید. درواقع اگر حق مسکن در طول زمان افزایش یافته، هزینه های مسکن در طول همین زمان، دو برابر آن یا حتی بیشتر افزایش یافته؛ پس این رقم ها دیگر نمی تواند یاریی به حال کارگرانی باشد که اکثراً خانه ندارند و اجاره نشین هستند.

واقعیت همین است؛ هرچه حق مسکن در طول زمان افزایش یافته، از سوی دیگر هزینه های مسکن، بیشتر و بیشتر افزایش یافته؛ آمارهای رسمی نشان می دهد از ابتدای 97 تا نیمه های 99، تورم بخش مسکن حداقل 500 درصد بوده است؛ در واقع در طول دو سال و چندماه مسکن 500 درصد افزایش نرخ داشته؛ گران شدن نرخ مسکن، به طریق اولی روی نرخ اجاره مسکن نیز تاثیر داشته و اجاره خانه نیز به همین میزان و در مواردی (مثلاً در کلانشهرها) حتی بیشتر از این میزان زیاد شده است. حال وقتی در بازه دو سال و چندماهه، مسکن 500 درصد گران شده، چطور می توان از افزایش 400 درصدی حق مسکن که نتیجه آن بازهم عدد ناچیزی است، دفاع کرد؟

دفاع از افزایش 400 درصدی

ایلنا نوشت: این دفاع را البته مقامات وزارت کار صورت می دهند. بیست و چهارم اردیبهشت، دو روز بعد از تصویب حق مسکن 450 هزار تومانی، کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از 1377 تا 1397 به طور متوسط هر 4 سال یک بار، مبلغ یاری هزینه مسکن افزایش داشته که آخرین رقم مصوب و لازم الاجراء آن به رغم افزایش تورم تا سال 1397 به رقم 400 هزار ریال رسید.

کورش یزدان اضافه کرد: اما از سال 1397 تا سال 1400 مبلغ یاری هزینه مسکن از ماهانه چهارصد هزار ریال در سال 1397 با 150 درصد افزایش به یک میلیون ریال ماهانه در سال 1398 رسید.

وی توضیح داد: به همین ترتیب مبلغ یاری هزینه مسکن با 200 درصد افزایش به 3 میلیون ریال ماهانه در سال 1399 و در سال 1400 نیز با 50 درصد رشد به چهار میلیون و پانصد هزار ریال ماهانه افزایش یافت.

وی با بیان اینکه طی سه سال اخیریاری هزینه مسکن در مجموع 400 درصد افزایش داشته است، گفت: این موضوع، موید همدلی و نگاه کارشناسی نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی در شورای عالی کار به منظور افزایش سطح درآمد و توجه به معیشت کارگران بوده است.

یزدان به پیگیری مجدانه شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تسریع و تصویب تصمیمات و مصوبات شورای عالی کار از جمله یاری هزینه مسکن کارگران در هیات وزیران اشاره نمود و گفت: امیدواریم مصوبه اخیر، پیغام نویدبخش و عیدانه خوبی در روز های انتهای ماه رحمت و مغفرت برای جامعه کار و کوشش و فراوری کشور بوده باشد.

بله درست است که از سال 97 تا امروز حق مسکن کارگری روی کاغذ و با ضرب و تقسیم عددی، 400 درصد افزایش داشته اما اولاً در همین مدت و در همین بازه زمانی، مسکن 500 درصد گران شده یعنی 100 درصد بیشتر از حق مسکن و دوماً نتیجه این افزایش 400 درصدی تازه شده حق مسکن 450 هزار تومانی که گفتیم حتی نصف اجاره خانه یک خانواده کارگری در استانی دورافتاده مثلاً در زاهدان سیستان و بلوچستان هم نیست. چراکه داده های میدانی نشان می دهد در همان زاهدان، امروز اجاره یک آپارتمان 50 متری مناسب، لااقل 20 میلیون رهن و ماهی یک میلیون تومان اجاره ماهانه است!

و اما در انتها…

درست است که همدلی و همراهی کردند و تا اندازه ای مزد و مستمری افزایش یافت اما تا در عرصه کلان تر، مسائل مالی مرتفع نگردد، تا تورم مهار نگردد، این اعداد و ارقام و ضرب و تقسیم های روی کاغذ نفعی به حال طبقه کارگر نخواهد داشت. همانطور که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) بیست و چهارم اسفند سال قبل، دقیقاً یک روز بعد از تصویب مزد و مزایای مزدی 1400 گفت:

مزد 39 درصد، چند درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی افزایش یافت؛ از فرایند جلسه رضایت داریم اما از نتیجه راضی نیستیم و می دانیم که با این ارقام، ، مسائل معیتشی کارگران حل نمی گردد اما بازهم همه چیز به عملکرد دولت و کنترل تورم بستگی دارد؛ اگر تورم را مهار ننمایند، اثر افزایش دستمزد خیلی زود از بین خواهد رفت

حالا به نظر می رسد همان پیش بینی متاسفانه درست از آب درآمده، تورم را علیرغم وعده ها مهار نکردند. در فروردین ماه، مرغ و تخم مرغ و کرایه تاکسی گران شد، در اردیبهشت هزینه مترو و حمل و نقل تا مرز 30 درصد افزایش یافت و حالا هم که گفته اند بعد عید فطر، نان در استان های مختلف گران خواهد شد؛ آیا در چنین شرایطی می توان به افزایش مثلاً 400 درصدی حق مسکن که نتیجه آن فقط 450 هزار تومان است، دل خوش کرد و آن را عیدی دانست؟!