اولین تقابل مجلس و دولت بر سر بودجه؛ تبعات افزایش سن بازنشستگی - همه ایده های جدید

به گزارش همه ایده های جدید ، بر اساس لایحه بودجه 1401، از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی 2 سال افزایش خواهد یافت، این موضوع را می توان یکی از مهم ترین تغییرات لایحه بودجه 1401 در مقایسه با بودجه امسال دانست. بر اساس این قانون، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر اندازه سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. البته وزارت آموزش وپرورش مجاز است که بازنشستگی معلمان را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. علاوه بر اینها، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی بر اساس میانه حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

به گزارش همه ایده های جدید ، عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش سن بازنشستگی در بودجه اظهار کرد: کاهش ورودی صندوق های بازنشستگی و به تبع کاهش هزینه های آن ها نتیجه افزایش سن بازنشستگی است با توجه به این که امید به زندگی افزایش پیدا نموده و صندوق های بازنشستگی تحت فشار هستند باید این اتفاق به تدریج انجام گردد.

این در حالیست که نایب رئیس کمیسیون عمران نسبت به این موضوع واکنش تندی نشان داد. صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگان به معنی شانه خالی کردن دولت از تعهد قانونی اش است و مجلس در مقابل آن می ایستد. چوب سوء مدیریت در صندوق ها را نباید بازنشستگان بخورند. وقتی بدهی مربی خارجی فوتبال را از جیب کارگران تامین اجتماعی می دادید، فکر این روز ها نبودید؟

تبعات افزایش سن بازنشستگی

حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در مصاحبه با همه ایده های جدید با اشاره به اینکه تشکل های صنفی و کارگری با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند، گفت: اینکه یک موضوع به این مهمی را بخواهیم یک مرتبه مطرح نموده و قانون آن را تغییر دهیم، قدر مسلم این موضوع باعث ایجاد یک شوک در جامعه کارگری می گردد، زیرا فردی که در آستانه بازنشستگی است، برای آینده خود به خصوص در دوره بازنشستگی برنامه ریزی نموده و تمامی سوابق و اقدامات خود را انجام داده، حال اگر دولت بخواهد به یک باره چنین کاری را انجام دهد، بسیاری از افراد در آستانه بازنشستگی با یک شوک جدی روبرو می شوند.

وی اضافه نمود: از سویی انجام این کار نیز نوعی نوع تبعیض است، اگر الان فردی در آستانه بازنشستگی باشد، می تواند با قانون فعلی این کار را انجام دهد، اما اگر کسی در فروردین بخواهد بازنشسته گردد، این موضوع یک تبعیض آشکار است در حق کسانی که بازنشستگی در سال آینده مشمول آن ها می گردد، بنابراین انجام این کار می تواند تبعات اجتماعی قابل توجه ای را در پی داشته باشد و دولت نباید آن را اجرا کند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه قانون افزایش سن بازنشستگی نمی تواند در قانون بودجه گنجانده گردد، گفت: با توجه به اینکه بودجه یک سند کوتاه مدت است، قانونی که شمولیت زیادی دارد و افراد بسیاری از جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، نباید این چنین اجرا گردد، بنابراین اگر دولت می خواهد این کار را انجام بدهد، بدهد باید افزایش سن بازنشستگی را در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده و با انجام کار کارشناسی آن را پخته کند و تمامی جوانب آن را در نظر بگیرد، بنابراین جای این موضوع در بودجه سنواتی نیست.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در این حوزه احتیاج به انجام دو سری اصلاحات داریم، اضافه نمود: در وهله اول اصلاحات ساختاری باید انجام گردد و در وهله دوم اصلاحات پارامتریک در راستای اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، به بیان دیگر اول اصلاحات ساختاری باید دنبال گردد و بعد پارامتریک مد نظر باشد، از سویی افزایش سن بازنشستگی نیز در دسته دوم جای می گیرد و اجرای چنین اصلاحاتی در صورتی که ساختار ها مورد تغییر قرار نگیرند، به هیچ عنوان نمی تواند نتایج مطلوب را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه صندوق های بازنشستگی جمعیت قابل توجه ای را تحت پوشش خود دارند، ادامه داد: دولت اول باید ساختار صندوق ها را اصلاح کند، به عنوان مثال در حال حاضر صندوق تأمین اجتماعی با توجه به ماهیت و اساسنامه اش متعلق به کارگران است، اما دولت در مدیریت و مشخص سیاستگذاری تامین اجتماعی دخالت مستقیم می نماید و عملاً هزینه بسیار زیادی را بر دوش کارگران می گذارد، در صورتی که تامین اجتماعی از دولت بودجه نمی گیرند و تمام دخل و خرجش برای کارگران است، بنابراین اینکه آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف برای صندوق تامین اجتماعی اجرا گردد، این موضوع حقوق کارگران را تضییع می نماید.

حاجی اسماعیلی خاطر نشان کرد: بنابراین در وهله اول باید دولت صندوق تأمین اجتماعی را به تشکل های صنفی کارگری واگذار کند و از دخالت در امور مدیریتی و سیاستگذاری پرهیز کند، این درحالیست که صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری نیز چنین وضعی را دارند، اما با توجه به اینکه دولتی هستند بدون حمایت دولت عملاً امکان فعالیت ندارند و ورشکسته محسوب می شوند، اما این دو صندوق نیز احتیاج مبرم به اصلاحات جدی ساختاری دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

این فعال کارگری توضیح داد:دولت بدون مشورت نهاد های تخصصی و صنفی کارگری نمی تواند لیست مشاغل سخت و زیان آور را کم و زیاد کند، سن بازنشستگی را افزایش دهد، برای بعضی از کارگاه های تولیدی و خدماتی معافیت در نظر بگیرد و...، این ها مسائلی است که که در حوزه روابط کار وجود دارد و دولت بدون اینکه این مسائل را حل نماید، نمی تواند چیزی را تغییر دهد.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت بیش از 250 هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد، گفت: دولت در ابتدا باید این بدهی را تسویه کند، زیرا صندوق تامین اجتماعی با توجه به ماهیت بیم های که دارد باید به کارگران خدمات ارائه کند، اما با توجه به اینکه بار های هزینه ای که به این صندوق تحمیل می گردد، این سازمان با توجه به افزایش هزینه ها به سختی از عهده اداره امور بر می آید، بنابراین دولت باید دولت دست از تامین اجتماعی بردارد و آن را به کارگران واگذار کند.

وی با بیان اینکه موضوع سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی موردی دیگری است که باید دولت آن را دنبال کند، اضافه نمود: در حال حاضر صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری با مسائل و معضلات بسیاری روبرو هستند و اگر دولت در بودجه سنواتی برای آن ها منابع اقتصادی در نظر نگیرد، آن ها نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند، بنابراین دولت باید در آن ها سرمایه گذاری های مولد انجام دهد، تا آن ها در سال های آینده بتوانند روی پای خودشان بایستند، در غیر این صورت صندوق های بازنشستگی در سال های آینده با بحران های زیادی از جمله ورشکستی کامل روبرو خواهند بود.