ماجرای یک انتصاب عجیب و غریب در دولت رئیسی - همه ایده های جدید

به گزارش همه ایده های جدید ، خبرآنلاین نوشت: صدور حکم انتصاب رئیس فدراسیون تنیس و دارنده لیسانس پرستاری، از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه، درپی فشار افکار عمومی به فاصله کمتر از 48 ساعت و با سناریوی توجیهی حیرت آور منتفی شد.

در شرایطی که کشور دچار چالش های مالی عدیده ای است و مهار فشار های معیشتی روز افزون، نیازمند بکارگیری نیرو های توانمند است، این انتصاب عجیب با واکنش منفی افکارعمومی روبرو شده و انبوهی از کاربران در شبکه های اجتماعی، اعتراض و خشم خود را در قالب هایی از اعتراض تا تمسخر، بازتاب دادند.

خبر و حتی تصویر حکم انتصاب عزیزی با امضای احسان خاندوزی، روز 16 آذر از سوی خبرگزاری تسنیم، بدون هیچ نکته انتقادی منتشر شد، اما فشار افکارعمومی باعث شد، وزیر اقتصاد از انتصاب عجیب خود عقب نشینی کند.

براین اساس، تسنیم در خبر دیگری با تیتر هادی قوامی در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد ابقا شد، نوشت: روز گذشته در خبر ها اعلام شده بود که با حکم وزیر اقتصاد، داود عزیزی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد منصوب شد که حاشیه هایی هم درباره سوابق این فرد به همراه داشت. اما خبر های نو دریافتی از وزارت اقتصاد حاکی است، هادی قوامی در سمت قبلی خود یعنی معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد ابقا شده است.

این خبرگزاری اصولگرا درباره انتشار خبر قبلی خود با تیتر حکم نو برای رئیس فدراسیون تنیس؛ عزیزی معاون وزیر اقتصاد شد+ تصویر حکم، توضیحی نداد و البته مقامات وزارت اقتصاد نیز در ادامه رویه دیگر مسئولان دولت رئیسی، از پاسخگویی به افکار عمومی درباره دلایل این نصب و دلیل های عقب نشینی از آن، امتناع و موضوع جنجال برانگیز را با سکوت بدرقه کردند.

در این میان، عزیزی ضمن تشکر از اعتماد وزیر اقتصاد و دارایی، بابت صدور حکم سرپرستی معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه برای وی، بیان کرد که با توجه به شرایط خاص تنیس و اینکه می خواهم کار نیمه تمام خود را به انتها برسانم ضمن عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد امکان خدمت در این بخش را ندارم.

اما این پرسش های جدی همچنان باقی است که انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همچون وزارت اقتصاد چه منطقی دارد؟ و آیا پیش از انتصاب افراد با آنان صحبت و هماهنگی نمی گردد تا منصوبان، بعد از صدور حکم انتصاب از پست خود، مطلع نشوند و دست رد به سینه وزیر نزنند؟

سناریوی طراحی شده برای طفره روی وزیر از پاسخگویی و توجیه انتصاب عجیب اش، خود نیز حیرت آور است و نوعی توهین آشکار به شعور مخاطبان.