عباس عبدی: دولت تا به امروز ایده ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است - همه ایده های جدید

به گزارش همه ایده های جدید ، عباس عبدی؛ چند روز پیش یکی از دوستان نکته مهمی را پرسید که پاسخ دادم و مشروح آن را در اینجا تقدیم می کنم. او پرسید که اصلاح طلبان درباره تعدیل قیمت های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز 4200 تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت نمایند، یا مخالفت یا سکوت؟ نگرانی او این بود که آیا باید برحسب حقیقت و منافع عمومی موضع گرفته گردد یا مثل همواره هر کاری دولت ها می نمایند از سوی منتقدین رد گردد؟ پاسخ مشروح این است:

بدون تردید وجود چنین وضعی در نوع قیمت گذاری ها به زیان اقتصاد کشور است و باید اصلاح گردد. این ادعا یک منطق مالی روشنی دارد. اتلاف منابع ناشی از این نوع قیمت گذاری، به زیان اقتصاد کشور است. بنابراین علی الاصول از اصلاح آن به وسیله هر دولتی باید دفاع کرد.

ما نباید مثل جناح مقابل باشیم و برحسب منافع و مصالح کوتاه مدت و کسب قدرت نظر دهیم، ولی این یک سوی ماجرا است و سویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب عایدی برای دولت. فرق این دو چیست؟

اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن 1500 تومان است و 3000 تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت اراده ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را معین می نماید.

پس تغییر 1500 به 3000 تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. تغییر ساختاری این است که قیمت گذاری دستوری در بنزین و سایر حامل های انرژی و ارز حذف گردد. اگر این کار نگردد سال بعد دوباره با شکاف قیمتی جدیدی روبرو هستیم. البته این آغاز ماجرای اصلاحات ساختاری است.

در ادامه دولت حق ندارد خیلی کار ها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی مدت را بر مردم تحمیل کند و به وسیله تورم، جیب مردم را به سود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی توان پذیرفت که فقط اندازه قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت گذاری تغییر کند.

مشکل دوم جدی تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد نمود؟ مابه التفاوت قیمت به کدام جیب می رود؟ اصولا چرا تا به امروز این سیاست ادامه یافته که اکنون به یک باره می خواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نگردد.

پس اگر چنین است، چگونه می توان آن را به یک باره حذف کرد؟ مردم چه می شوند، به ویژه طبقات کم عایدی؟ مهم تر از همه، افزایش عایدی ناشی از تغییر قیمت ها، چرا باید به بودجه دولت سرازیر گردد؟ چه کسی چنین فرضی را می پذیرد؟ مساله فقط این دولت نیست، هر دولتی باید به این پرسش ها پاسخ دهد. به همین دلیل است که اصولا گفته می گردد اصلاح ساختاری مذکور باید در شرایطی انجام گردد که دولت با کسری شدید بودجه روبرو نیست و شرایط به نسبت آرامی دارد.

شاید 1394 و 1395 برترین زمان برای این کار بود که متاسفانه انجام نشد، لذا در بدترین زمان ممکن در سال 1398 رخ داد. چرا؟ برای اینکه هدف دولت ها تامین کسری بودجه است و نه اصلاح ساختاری. اکنون هم هدف شان فقط تامین بودجه برای دولت است، چون این دولت تا به امروز ایده ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است. اعتراضات مردم به همین نگرش است. اتفاقات قزاقستان نمونه خوبی از سیاست سرکوب قیمت است که درنهایت به جایی می رسند که قادر به ادامه سرکوب قیمت ها نیستند مردم را سرکوب می نمایند.

بنابراین ماجرا دو سر دارد؛ اول غیر قابل قبول بودن شرایط فعلی که ادامه آن قطعا به زیان اقتصاد و مردم است. دوم نحوه حل ماجرا است که آیا با هدف اصلاح ساختار است؟ یا فقط یک تغییر حسابداری در قیمت ها که آثار کوتاه مدت در مصرف دارد. ولی فشار شدیدی را بر طبقات عایدیی پایین وارد می نماید؟

در میان این دو راه، لزومی ندارد که در تایید یک طرف موضع گرفت. راه سومی وجود دارد. ایجاد سبد مشترک یارانه ای که می توان ارز 4200 تومان، حتی آب و نان و نیز عامل های انرژی را در آن ریخت و سهم هر فرد ایرانی را در آن معین کرد.

برای درک دقیق از ابعاد این پیشنهاد کافی است گفته گردد که دولت بیش از 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی پرداخت می نماید یعنی به ازای هر نفر حدود 100 دلار که برای یک خانواده 4 نفری 400 دلار در سال است که تفاوت قیمت کنونی آن 8 میلیون تومان یعنی ماهانه 650 هزار تومان می گردد.

اگر این سبد در موارد دیگری هم که نوشتم به مردم تعلق گیرد و به وسیله بیمه نیز درمان و دارو حل گردد مبلغ قابل توجهی خواهد بود و تورم را هم قابل تحمل می نماید. البته هدف اصلی پرداخت این مبلغ به مردم نیست، هدف اصلی خلاص شدن از بحران ساختار قیمت گذاری موجود است. این را فقط یک ایده کلی فرض کنید جزییاتش و نیز طول دوره اجرای آن را باید کارشناسان معین نمایند.

یک گام از اصلاح ساختاری در تخصیص منابع به وسیله قیمت گذاری رخ خواهد داد و فشار آن نیز بر شانه فقرا نخواهد بود و طبقات پایین از منافع آن منتفع خواهند شد و به طور قطع و یقین همه مردم و اقتصاد کشور نیز از آن بهره مند می شوند. تا آنجا که دیده می گردد این دولت دنبال مابه التفاوت قیمت این کالا ها و ارز است و درپی اصلاحات ساختاری نیست.

امیدوار باید بود که دولت براساس خیر عمومی عمل کند و چنین سبدی را شامل بنزین، گازوییل، برق، گاز و حتی نان، آب، ارز ترجیحی تعریف کند، سپس نظام قیمت گذاری را از این کالا ها به مرور بردارد تا شاهد تحولی کم سابقه در رشد مالی و تعدیل مصرف این کالا ها و نیز کاهش نابرابری گردد. ولی اگر دنبال کسب بودجه به وسیله افزایش قیمت است، مثل آن کشاورز خراسانی که به وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: خودتان دانید و مملکتتون. در این صورت بهتر است دوستان سیاسی سکوت نمایند.