واردات زغال سنگ به 900 میلیون دلار می رسد
به گزارش همه ایده های جدید ، دبیرانجمن زغال سنگ گفت: سال جاری برآورد می گردد که تا خاتمه سال 900 میلیون دلار زغال سنگ وارد گردد.
در میز اقتصاد امروز آقایان محمد رضا کریمی معاون شرکت تهیه و فراوری مواد معدنی، سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران و سالار باوند کارشناس معدن به آنالیز عملکرد ایمیدرو و واگذاری معادن پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.
چند مدل واگذاری معدن در ایمیدرو داریم؟
آقای کریمی: هر کدام از روش ها براساس نوع ماده معدنی، ارزش افزوده و ذخایر و تکنولوژی مورد استفاده تیپ های معدنی مورد استفاده قرار می گیرد، همه این واگذاری ها در راستای اصل 44 قانون اساسی اتفاق می افتد.
یک سری از این روش ها مزیت هایی دارد و مقالات زیادی نوشته شده که تیپ های قراردادی رخ دادند، این روش ها در کنار هم قرار گرفتند و با استفاده از تجربیات سازمان خصوصی سازی، تیپ های قراردادی در کنار هم ساخته شده است. دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوع در این روش ها استفاده می نمایند.
هر یک از معادن در ادامه واگذاری ها اگر به سودهای بیشتری برسند، می توانند از سودهای بالقوه استفاده نمایند.
چه انتقاداتی به مدل واگذاری وجود دارد؟
آقای صمدی: در قانون اصل 44 صراحتا اعلام شده که جز 10 معدن بزرگ، مابقی معادن مالکیت باید به بخش خصوصی واگذار گردد. درحالیکه بخش خصوصی زمانی می تواند وارد گردد که بداند معادن بعد از 30 سال برای خودش است. شیوه اجاره دادن معدن از سال 93 و 94 مرسوم شد که براین اساس ممکن است فراوری بعضی از معادن و سرمایه گذاری معادن تازه مالی باشد که دولت به سازمان توسعه ای اجازه داد که با بخش خصوصی مشارکت انجام دهند.
ایمیدور سازمان توسعه ای بنگاهداری نیست و تنها بخش خصوصی باید هدایت و هدایت در امر سرمایه گذاری کند.
3 میلیون و 350 هزارتن ظرفیت فراوری زغال سنگ به شکل اجاره به بخش خصوصی دادند، درحالیکه دوره تجهیز 5 تا 6 سال طول می کشد و کسی سرمایه گذاری می نماید که بداند معدن برای خودش است که با این وجود معدن داران واقعی وارد حوزه نمی شوند که در نهایت این امر موجب شده پروژه هایی که قرار بود به بهره برداری برسد، بصورت متوقف و نیمه متوقف هستند که در شرایط فعلی که دچار تنگنای ارزی هستیم و 14 میلیارد تن ذخیره زغال سنگ داریم به وارد نماینده بزرگ تبدیل شدیم.
آقای کریمی: قوانینی که در اصل 44 اتفاق می افتد، زیرمجموعه هایی دارد که براساس بند 35 قانون برطرف موانع فراوری برای تفسیر قوانین بالادستی ذکر شده که شرکت های دولتی پس از اخذ گواهی کشف نسبت به واگذاری بایداقدام نمایند. اگر شرکتی بخواهد کار سرمایه گذاری انجام دهد، 4 سال تجهیز کند و 10 سال بهره برداری کند، چنانچه بعد از آن به تعهدات عمل کند با درخواست خودش تمدید می گردد.
آقای صمدی: 12 هزار معدن داریم که 6 هزار معدن فعال هستند و از این تعداد 5 هزار و 500 معدن پروانه بهره برداری داریم که جز 10 معدن بزرگ کشور، مابقی پروانه معادن می تواند به نام بخش خصوصی گردد.
معادن قبلی زغال سنگ از دهه 40 و 50 فعالیت می نمایند و معدن کار شک و تردید دارد که بعد از 10 تا 15 سال تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.
چه چالش هایی مدل واگذاری ایجاد می نماید؟
آقای باوند: با روش واگذاری مشکل نداریم، پیمان واگذاری یکی از روش های واگذاری دنیاست.وقتی یک معدن 15 ساله در اختیار مجموعه قرار دهیم بدلیل آنکه بعد از 15 سال باید برگردانده گردد، عیار میانه 3 است، درحالیکه وقتی پای دولت وسط است، عیار یک صرفه مالی دارد. براین اساس استخراج به گونه ای صورت می گیرد که از جاهای پتانسیل دار استخراج می گردد و بعد از 15 سال معدن زیرزمینی در اختیار دولت قرار می گیرد که ذخایرش خرد شده است.
نظارت بر قراردادها چگونه است؟
آقای کریمی: از منظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه و بنگاهداری و نظارت روش واگذاری نسبت به روش های واگذاری اصل 44 این روش به مراتب بهتر است در مواردی که این واگذاری صورت گرفته و به مطلوبیت نرسیده است.
از مجموع واگذاری ها که رخ داد با احتساب سال جاری 75 واگذاری داشیم، اگرهر معدن کاری از برنامه زمان بندی عقب بیفتد، اخطارهای لازم به سرمایه گذاران داده می گردد.
آقای صمدی: سود ارتباط مستقیمی با سرمایه گذاری دارد، حتی بعضی از واگذاری ها در حد کارخانه بوده است. فولاد مبارکه با آن عظمت را خصوصی کردیم چرا که در اصل 44 صراحت اعلام می نماید که دولت بنگاهداری باید کنار بگذارد.
معدن زغال سنگ خمرود قرار بود 1401 به بهره برداری برسد، درحالیکه پیشرفت آن تا به امروز 30 درصد بوده است.
سال جاری 900 میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور می گردد که این واردات چقدر زیان وارد می نماید.
آیا این مدل واگذاری مجبور به واردات زغال سنگ شده است؟
آقای کریمی: در این زمینه بهتر است آمارهای فراوری قبل و بعد از واگذاری مقایسه گردد که چه شرایطی داشتیم. اگر برنامه زمان بندی عقب بیفتد، لایحه آنالیز می گردد، در صورتیکه تاخیر بیفتد اخطار داده می گردد.
همه ایده های جدید مالی صنعت ، تجارت و کشاورزی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان