مخالفت مجلس با اختصاص درآمد 100 درصدی اکتشافات معادن به استان ها
به گزارش همه ایده های جدید ، نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس در جریان آنالیز جزئیات بودجه 98 در بخش هزینه ای بند الحاقی 1 به تبصره 7 را حذف کردند.
در این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود منابع بند (پ) ماده (43) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان ها قرار گیرد که نظارت بر چگونگی هزینه کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی است.
در بند پ ماده 43 قانون برنامه آمده است که درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عوائد حاصل از ماده (35) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور و عوائد حاصل از تبصره های (2) و(3) ماده (6) قانون معادن را به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور معین می گردد، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد:
1- تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی
2- اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن ( با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور
3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4- تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور
این بند به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که نتوانست رأی لازم را کسب کند. نمایندگان نیز با 116 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس آن را حذف کردند.
در جریان آنالیز این بند محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه با اعلام موافقت دولت با حذف آن گفت: این بند مغایر برنامه ششم است. در قانون برنامه درباره توزیع درآمدهای معادن آمده که 85 درصد این درآمدها به صورت ملی بین هر استان توزیع گردد و 15 درصد آن به صورت اختصاصی به استانی که معدن در آن قرار گرفته است، تخصیص یابد اما با این بند حتی 15 درصد درآمدها هم به این استان ها تعلق نمی گیرد.
همچنین نمایندگان مجلس بند و تبصره 7 را تصویب کردند که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/ 4/ 1354 و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.
سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید.
منبع: خبرگزاری مهر